الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المنصف بن مراد يحذّر: قريبا.. أسعار القهوة والسّكر والأدوية و«الستاغ»: تشتعل!

أفرز الدّور الأول من الانتخابات الفرنسية فوز إيمنوال ماكرون وسنّه لا تتجاوز 39 سنة أمام انهيار ممثلي حزب اليمين والحزب الاشتراكي اللذين ظلا يحتكران السلطة منذ أكثر من نصف قرن، في حين أحرز ميلنشون ممثل اليسار على ما يناهز 20 ٪ من الأصوات!
ومقابل هذا الزلزال السياسي الفرنسي، نلاحظ انّ الساحة السياسية التونسية يتحكّم فيها شيخان وأعني بهما رئيس الجمهورية الذي يكبر ماكرون بخمسين سنة  كاملة في حين يبلغ رئيس النهضة 75 سنة من العمر وبالمناسبة نرجو طول العمر لرئيسي النداء والنهضة.. ولن نذيع سرّا إذا قلنا  إنّ المعضلات الكبرى لتونس ان يكون مصيرها بأيدي شيخين غير واعيين ـ بما فيه الكفاية ـ بمشاكل الشّباب وخاصّة بمستقبل تونس.. فرئيس الجمهورية  يتماهى عبثا مع بورقيبة فضلا عن أنّه عجز عن منع انفجار حزب نداء تونس، ومن جهة أخرى فهو منشغل بابنه ومستقبله السياسي! أمّا راشد الغنوشي فليس له أيّ مشروع مستقبلي سوى التركيز على توفير أحسن الظروف للاسلام السياسي في بلادنا..

انّ المصيبة الكبرى هي انّ قيادات هذين الحزبين اي النهضة والنداء ليس لهما أيّ تصور للمستقبل وهمّهما الوحيد هو الاستمرار في الحكم والانتفاع بمغانم السلطة وعائداتها! انّ تونس بلادي تشكو من تكبيل خانق سببه جيل لا صلة له بالمستقبل في ظل غياب شخصيات شبابيّة قادرة على تقديم تصوّر مستقبلي يوفق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والازدهار الثقافي.. وحيال تكريس ثقافة الطاعة للشيخين، لم نشاهد اي شخصية سياسية عمره ما بين 40 و50 سنة يحمل مشروعا مجتمعيا مقنعا وان كان من خارج الأحزاب،  وفي المقابل فانّ «ايمانوال ماكرون» قاد حركته خارج إطار الأحزاب وضدّها  وقد أدخله «جاك أتالي» Jacques Attali غمار السياسة عندما أعانه على الانضمام لبنك روتشيلد ثمّ وقع الحاقه بحكومة هولند غير المأسوف على خروجه من الحكم.. انّ الشعب في انتظار بروز شخصية شبابيّة  ذي رؤية وبرنامج وقوة شخصية قادر على وضع حدّ لمنظومة سياسة بالية وغير ناجعة لا تؤسّس للمستقبل...
قبل تغيير 2011، كانت الحكومة والدولة التونسية عموما في خدمة أربع  أو خمس  عائلات ثم اصبحت في خدمة حزبين وحلفائهما السياسيين والطبقة السياسية الحاكمة فلم يتغير شيء.

لنمرّ الى موضوع آخر لا يقل أهمّية عن الأوّل وهو محاضن الأطفال فقد وقع التنصيص في قانون معروض من قبل  برلمانيين على وجوب تنمية القيم العربية الاسلامية في هذه المحاضن، والثابت أنّ هذا القانون سيفتح الباب أمام المتشدّدين الذين سيتولون تلقين الأطفال عقيدة متشدّدة غريبة عن اسلام الزيتونة وفي خدمة ثقافة دينيّة متحجّرة وسلفية! بهذا «القانون» سيتسنّى غسل عقول عشرات الآلاف من الأطفال التونسيين وإعدادهم لأن يصبحوا من حملة راية الظلامية والعنف والتطرّف، وهنا يكفي ان نذكر بما صرّح به الأستاذ عبد الفتاح مورو فقد ذكر في حوارمع الداعية المتشدد غنيم «انّ ما يهمّنا ليس الآباء أو الأمهات بل الأبناء» ويعني بذلك انّ نظاما تربويا وثقافيا عقائديا سيضمن للنهضة البقاء والاستمرار عقودا طويلة.. فكيف زكّى النواب هذا النصّ، علما انّي مع تدريس القرآن في المحاضن اضافة ـ طبعا ـ للفنون والعلوم والرّياضة شريطة ألا يرتبط ذلك بمشروع منغلق على نفسه يؤسّس للطاعة والعنف ورفض الآخر وربّما الارهاب!
في الختام يبدو انّ التخفيض في قيمة الدينار بالنسبة لليورو والدولار ستكون له انعكاسات وخيمة على الشعب التونسي حيث سيتقلّص الاستثمار لأنّ أسعار المواد الأولية والآلات الصالحة لتصنيع الشاحنات سترتفع، كما سيكون له أسوأ الأثر على أسعار المنتوجات (القهوة، المحروقات، الكهرباء، خيوط الملابس، بذور القمح وبعض الغلال، السيارات، السكر، اللحوم، معلوم السّفر في القطارات، السفر للخارج، الهواتف، الحاسوب، ، السيّارات الشعبيّة، الجرّارات، الصحف، الشكلاطة، حليب الأطفال، الأدوية، موادّ البناء، الأسلحة...)
وفي سياق متصل، لنفترض أنّ مواطنا اقتنى سيّارة بـ30000 دينار في شهر جانفي 2017، هذا السعر سيصبح  ـ و بناء على انخفاض قيمة الدينار بـ1،6 ـ في حدود 31،800 في جوان.

وهكذا، فإضافة الى الزيادات التي أعلنت عنها وزارة المالية سيجابه المواطن التونسي ارتفاعا مذهلا في الأسعار وكل ذلك بسبب أخطاء الترويكا القاتلة التي فكرت في مصلحة انصارها قبل ان تفكّر في مصلحة تونس، وأيضا بسبب أخطاء الحكومات المتعاقبة التي كانت تفتقر لأيّ استراتيجية وفكرت في مصالح الأحزاب و«الأحباب» قبل ان تفكّر في مصلحة البلاد..